فرزین سوادکوهی
در حالی که ظرفیت تولید رزین PVC در ایران به بیش از یک میلیون تن در سال رسیده، صنایع پاییندستی این زنجیره حیاتی، از پروفیلهای ساختمانی گرفته تا لولههای صنعتی با بحران تأمین مواد اولیه و افزایش ناگهانی قیمتها دستوپنجه نرم میکنند. نبود نظارت مؤثر بر انحصار پتروشیمیها و تشدید فشار تحریمهای بینالمللی، نه تنها ۲۲ میلیون تن ظرفیت بلااستفاده در صنایع پاییندستی ایجاد کرده، بلکه هزاران شغل را به خطر انداخته و اقتصاد ساختمانی کشور را به حاشیه رانده است.
انحصار تولید در دست تعداد محدودی مجتمع تولیدی ، که بیش از ۷۰ درصد عرضه را کنترل میکنند، بازی دوسر باختی را بوجود آورده که به ضنعتگران واقعی از یک سو، تضمین تأمین داخلی را وعده میدهد واز سوی دیگر، صنایع پاییندستی را در چنگال قیمتگذاریهای دلبخواهی اسیر می کند.
خط تولید یک کارخانه پروفیل، UPVC نگاه فعالان این صنعت را با نگرانی به انبار خالی خیره می کند، در حالی که قیمت پایه رزین S65 از ۴۵۳ هزار ریال در اوایل آذر ۱۴۰۴ به میانگین معاملاتی ۶۶۸ هزار ریال در بورس کالا جهش کرده است. این افزایش ۴۷ درصدی رقابت در معاملات، نه بر اساس تقاضای واقعی بازار داخلی، بلکه با تکیه بر نرخ دلار توافقی ۷۱ هزار و ۵۹۳ تومانی و اولویت صادرات به بازارهای خارجی، اعمال شده و برای همین هم تعدیل نیروی ۱۸ تولیدکننده عمده و توقف موقت ۳۰ درصد خطوط تولید رخ می دهد که هیچکس را از آن گریز و گزیری نیست. این نوسانات ناگهانی، که بدون اطلاعرسانی ۳۰ روزه رخ میدهند، صنایع پاییندستی را که ۶۰ تا ۷۰ درصد رزین PVC را مصرف میکنند به قربانیان اصلی انحصار تبدیل کرده است.
رزین PVC به عنوان یکی از ستونهای اصلی تولید پروفیلهای UPVC، لولهها و اتصالات پلاستیکی، نقشی کلیدی ایفا میکند. این صنعت با تولید واقعی حدود ۶۲۴ هزار تن در سال ۱۴۰۳، که رشدی ۱۳ درصدی نسبت به سال قبل نشان میدهد ظاهراً در مسیر خودکفایی گام برداشته است اما ماجرابا این آمارهای رسمی بیگانه است.
همه مشکل از نبود نظارت کارآمد آب می خورد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)، به عنوان نهاد بالادستی زیرمجموعه وزارت نفت، بر تولید و عرضه نظارت دارد، اما ابزارهای تنبیهی برای کنترل قیمتها یا جلوگیری از احتکار ندارد.
NPC که در ظاهر بر ۷۲ مجتمع پتروشیمی حاکمیت دارد، بیشتر به عنوان "تولیدکننده" عمل میکند تا "تنظیمگر بازار". مدیران ارشد این نهادمدام بر "همگرایی دولت و مجلس" تأکید می کنند، اما این وعدهها در عمل به جایی نمی رسند. فعالان واقعی این صنعت همواره گلایه می کنند که عدم کنترل NPC بر قیمتهای داخلی، صنایع را فلج کرده است و بدون مکانیسمهای ردیابی مانند کدگذاری محصولات، پتروشیمیها آزادانه اولویت را به صادرات میدهند تا جایی که ۴۰ تا ۵۰ درصد محصولات PVC به مقاصدی مانند چین روانه میشود و بازار داخلی را با کمبود روبرو میکند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز، علیرغم نقش گستردهتر در نظارت بر بازار و صنایع پاییندستی، درناهماهنگی های فراوان غوطه ور است. دفتر توسعه صنایع پاییندستی صمت، در نامهای به NPC در مهر ۱۴۰۴، خواستار "کنترل بیرویه تقاضا" شده، اما بدون ابزارهای اجرایی، این درخواستها به کاغذبازی محدود مانده است. مدل نظارتی فعلی، که NPC را مسئول تولید و صمت را مسئول بازار میداند، به جای تعدیل انحصار، آن را تقویت کرده. پیشبینی میشود بدون اصلاح این ساختار،مانند مدل ترکیبی پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه، چالشها همچنان تا سال ۱۴۰۷ ادامه یابند. قطعیهای مکرر برق و ناترازی انرژی، که ظرفیت تولید را تا ۳۰ درصد کاهش داده هم مزیدی بر علت شده اند.
در این میان اگر انحصارداخلی تیغ بر تولید برکشیده، تحریمهای بینالمللی که دیگر تیر خلاص را به پای این صنعت میزند. از سال ۱۳۹۷، تحریمها نه تنها دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده، بلکه واردات ۳۰ درصد مواد افزودنی حیاتی ،مانند استابلایزرها و نرمکنندهها را به کابوس تبدیل کرده است.
رزین PVC داخلی ۹۰ درصد نیاز را تأمین میکند، اما بدون این افزودنیها، کیفیت محصولات نهایی به شدت افت میکند. نرخ ارز آزاد، واردات را ۴۰ تا ۵۰ درصد گرانتر کرده؛ مثلاً هزینه استابلایزرهای وارداتی از ۵۲ هزار تومان به سطوح نجومی رسیده. در سال ۱۴۰۳، واردات مواد اولیه پتروشیمی ۵۶ میلیون دلار کاهش یافته، و در ۱۴۰۴، اولویت ارزی به صنایع دیگر مانند فولاد اختصاص یافته، که PVC را با ناترازی ۲۰ درصدی روبرو کرده است.
تحریمها همچنین ، زنجیره تأمین را مختل کردهاند. تأخیر در ورود تجهیزات و دانش فنی، ۲۵ درصد کارخانههای وابسته به PVC در مناطق جنوبی را راکد نگه داشته. شرکتهایی البته در این میان با تکیه برتوان و دانش داخلی، برای کاهش وابستگی تلاش هایی کردهاند، اما بدون تخصیص ۱۰ درصد ارز نیمایی به افزودنیها، این تلاشها ناکام میماند.
نوسانات جهانی نفت که به یک معنا منبع اتیلن و کلراست با مشکلات داخلی ترکیب شده و هزینه تولید را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده. در بازارهای همسایه، مانند افغانستان و عراق، رقابت با محصولات ارزان چینی،که تحریمها ورودشان را تسهیل کرده، سهم ایران به باد می رود و در نهایت افت تقاضای داخلی و نقدینگی، که تولیدکنندگان UPVC را به تعدیل اجباری واداشته است چون آوار بر سر تولید کنندگان واقعی فرو می ریزد.
این بحران، فراتر از آمار است.هزاران خانوادهای که نانشان به خط تولید وابسته است، در آستانه بیکاری قرار گرفتهاند. صنعت PVC، با پتانسیل رشد ۶ درصدی سالانه تا ۱۴۱۲، میتواند هزاران شغل ایجاد کند، اما بدون نظارت قاطع، کار از کار می گذرد .
اگر افزایش عوارض واردات محصولات خام، تضمین عرضه داخلی توسط NPC با اطلاعرسانی اجباری، و تخصیص ارز هدفمند توسط صمت شکلی جدی به خود بگیرد آنگاه می توان به ارزآوری و اشتغالزایی این صنعت امیدوار بود. همچنین سرمایهگذاری ۵ میلیارد دلاری در توسعه پاییندستی، که در برنامه NPC ۱۴۰۴ گنجانده شده، میتواند نقطه عطفی باشد که صنعت PVC از این مصیبت نجات پیدا کند.
بی تردید صنعت PVC ایران در تقاطع انحصار داخلی و فشار خارجی گیر افتاده. بدون اراده سیاسی برای نظارت واقعی و مقابله با تحریمها و موانع موجود،این زنجیره ارزش، به جای موتور رشد، به ترمز اقتصاد تبدیل خواهد شد.
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
