عقب‌ماندگی ۲۱ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی

فرزین سوادکوهی

در حالی که برنامه هفتم توسعه رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی را هدف‌گذاری کرده، عملکرد واقعی کشور با ۲۱ میلیارد دلار عقب‌ماندگی صادراتی و ۲۰ میلیارد دلار ظرفیت خالی در صنعت پتروشیمی روبه‌رو است. کارشناسان هشدار داده اند بدون تغییر از “بودجه‌محوری” به “توسعه‌محوری” و رها کردن انحصار دولتی، اهداف بلندپروازانه مانند ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات تا سال ۱۴۰۴، دور از دسترس باقی خواهد ماند.

فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در نشست خبری فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، از عقب‌ماندگی‌های ساختاری در صادرات غیرنفتی خبر داد و گفت:. بر اساس این برنامه، رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) هدف‌گذاری شده و برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است.

کریمایی همچنین با ارائه آمارهایی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، صادرات کشور حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده که طبق برنامه هفتم، باید طی یک دوره پنج‌ساله به ۱۴۱ میلیارد دلار برسد؛ به عبارتی، در این بازه زمانی باید ۹۱ میلیارد دلار افزایش صادرات محقق شود.

وی با تأکید بر هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی، افزود: بر اساس آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۵ میلیارد دلار بوده و با تداوم این رشد، باید به حدود ۵۹۵ میلیارد دلار برسد؛ یعنی در مجموع باید ۱۹۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی جدید خلق شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران،در خصوص سهم غیرنفتی در اقتصاد هم گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۵ میلیارد دلار GDP داشته‌ایم که تنها ۱۲ درصد آن غیرنفتی بوده و طبق برنامه باید طی دو سال آینده این سهم به ۲۴ درصد افزایش یابد.

کریمایی با انتقاد از عملکرد صادراتی، بیان کرد که اگر در دو سال گذشته مطابق برنامه هفتم حرکت می‌کردیم، باید ۷۵ میلیارد دلار صادرات انجام می‌شد، در حالی که عملکرد فعلی حدود ۳۲ میلیارد دلار است. حتی در صورت عدم قطع برق و گاز نیز صادرات حداکثر به ۵۴ میلیارد دلار می‌رسد که نشان‌دهنده ناترازی ۲۱ میلیارد دلاری صادرات است.

وی نقش کلیدی پتروشیمی‌ها را برجسته عنوان کرد و افزود: اگرچه پتروشیمی بخش مهمی از بار صادرات را بر دوش دارد، اما تحقق اهداف نیازمند تغییر حکمرانی اقتصادی است؛ چراکه حرکت‌های اقتصادی طی سال‌های گذشته بیشتر بودجه‌محور بوده و نه برنامه‌محور و توسعه‌گرا.

کریمایی به ترکیب صادرات غیرنفتی نیز اشاره کرد و گفت: میزان صادرات غیرنفتی حدود ۵۳ میلیارد دلار است که از این رقم، حدود ۶۰ درصد به فرآورده‌های نفتی و محصولات وابسته اختصاص دارد.

وی همچنین از ظرفیت‌های بلااستفاده گلایه کرد و اظهار کرد: حدود ۲۱ میلیون تن ظرفیت صادراتی معادل ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بلااستفاده وجود دارد که ۶۰ درصد آن ناشی از کمبود خوراک است؛ خوراکی که بخش عمده آن، غیر از گاز، در دسترس قرار نمی‌گیرد.

حاکمیت دغدغه صادرات ندارد

درادامه این نشست، همچنین حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، به بی‌توجهی حاکمیت به صادرات اشاره کرد و گفت: بنظر می رسد با این کارنامه که هم اکنون پیش روی ماست، حاکمیت دغدغه صادرات نفتی و غیرنفتی ندارد و در این زمینه دستگاهی را وارد مبحث صادرات نکرده است تا از خطیر بودن شرایط فعلی جلوگیری کند .

وی با یادآوری برنامه ۲۰ ساله، گفت: قرار بود طبق برنامه تا ۱۴۰۴ میزان صادرات ایران به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد که ۸۰ درصدش صادرات غیرنفتی باشد، اما تنها به ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی رسیده‌ایم و این بدان معناست که ما متاسفانه به هدف اصلی دست نیافته‌ایم.

صالحی ظرفیت‌های بالقوه را هم بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: ظرفیت بالقوه ۲۳ تشکل بزرگ عضو فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران که ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در حوزه عملکرد آنهاست، بسیار فراتر از اینی هست که مشاهده می‌شود، اما متاسفانه محدودیت‌های خودساخته، مشکلات عجیبی را پیش پای صادرکنندگان انرژی کشور گذاشته است که پیمان‌سپاری ارزی تازه یکی از آنهاست و این باعث شده که درآمدزایی‌های بزرگ برای کشور از دست برود.

رئیس فدراسیون، انحصار دولتی را مقصر اصلی دانست و گفت: کار دولت تنظیم‌گری است که بر اساس آن بستری را ایجاد کند تا ما تولید و صادرات را گسترش بدهیم، اما انحصار دولتی و قیمت‌گذاری‌های دستوری ابتکار عمل را از دست بخش خصوصی گرفته است و این چسبندگی همچنان وجود دارد.

وی افزود: الان ماجرا برعکس شده است و دولت جلوی کار بخش خصوصی را گرفته است و نمی‌گذارد که مسئله کشور را حل کنیم. دولت باید تغییر رفتار دهد و در جایگاهی قرار بگیرد که باید باشد. آن موقع است که بخش خصوصی می‌آید و برای حل مسئله انرژی

راه‌حل ارائه می‌دهد.

صالحی بخش خصوصی را آماده اعلام کرد و تاکید کرد: بخش خصوصی بارها اعلام کرده که می‌تواند در حوزه صادرات غیرنفتی وارد عمل شود، مشروط بر اینکه دولت دست از انحصار و قیمت‌گذاری‌های دستوری بردارد.

وی به راهکارهای دولت پر اشتباه ارزیابی کرد و گفت:وقتی حکمرانی انرژی به یک مسیر غلط می‌رود، بقیه را هم وارد یک مسیر اشتباه می‌کند تا سیاست‌هایش را توجیه کند.

صالحی در خاتمه تأکید کرد: در حال حاضر صادرات غیرنفتی انگار مسئله مهمی برای دولت نیست و شما نمی‌توانید در دولت کسی را پیدا کنید که مستقیماً کارش مربوط به مبحث صادرات باشد و همه فقط از واردات صحبت می‌کنند و کسی مسئولیتی در بخش صادرات ندارد که از صبح تا شام به این موضوع بیاندیشد. موضوع اصلی این است که دولت باید از جایگاهی که در حوزه انرژی و اقتصاد دارد، خارج شود چون دولت هیچوقت نمی‌تواند تاجر خوبی باشد.

بر اساس این گزارش همچنین حسنعلی تقی‌زاده لنده، رئیس سندیکای شرکت های تولید کننده برق نیز با اشاره به ناترازی برق این مشکل را نماد شکست تصدی‌گری دولتی دانست و گفت: در حالی که برق یک کالاست و نه یک خدمت، امروز فقط یک تا دو درصد برق کشور در بورس انرژی معامله می‌شود و تداوم تصدی‌گری دولت مانع حل ناترازی برق شده است.

تقی‌زاده لنده با انتقاد صریح افزود: درباره ناترازی برق راهکارهای زیادی ارائه شده، اما به نتیجه نمی‌رسیم؛ چرا که دولت تاجر خوبی نیست و هر جا وارد تجارت شده، ناکام مانده است؛ با این حال، با وجود آگاهی از این موضوع، حاضر به خروج از تجارت برق نیست.

وی ریشه مشکل را تاریخی خواند و گفت: متأسفانه از سال ۱۳۸۳ به بعد نگاه تصمیم‌گیران تغییر کرد و با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها، مسیر نادرستی در صنعت برق شکل گرفت”

رئیس سندیکای شرکت های تولید کننده برق بر تغییر نگرش تأکید و اظهارکرد: اگر نگاه سیاست‌گذار تغییر کند، می‌توان به رفع ناترازی برق امیدوار بود؛ در غیر این صورت، حل این مشکل امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی به آمارهای مایوس کننده اشاره کرد و گفت: امروز تنها یک تا دو درصد برق کشور در تابلوی سبز بورس انرژی معامله می‌شود و مابقی برق با قیمت حدود ۲۰۰ تومان از نیروگاه‌داران خریداری می‌شود؛ قیمتی که با واقعیت‌های اقتصادی صنعت برق همخوانی ندارد.

تقی‌زاده لنده تجارت برق را دوبخشی دانست و گفت: هر دو بخش داخلی و خارجی اهمیت بالایی دارند، اما متأسفانه دولت اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی در حوزه صادرات و سواپ برق نقش‌آفرینی کند.

وی از افت صادرات گلایه کرد و گفت: زمانی که دولت نمی‌تواند تراکنش مالی کارآمدی داشته باشد، ادامه این مسیر بی‌معناست؛ به‌طوری‌که تا سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیارد دلار صادرات برق داشتیم، اما امروز این رقم به حدود نصف کاهش یافته است.

انتهای پیام