سوخت در مسیر؛ آیا فناوری می‌تواند قاچاق را متوقف کند؟

داوود حشمتی، تحلیلگر نفت خبر: قاچاق سوخت سال‌هاست یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران است. اما در سال ۱۴۰۳، با رشد ابزارهای نظارتی و تجمیع داده‌های بین‌سازمانی، چشم‌انداز تازه‌ای در مقابله با این پدیده شکل گرفته است.
به گفته محمدصادق عظیمی‌فر، رئیس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، بخش عمده قاچاق سوخت نه در مرزها، بلکه در دل مصرف داخلی و به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل رخ می‌دهد. از همین رو طرح جدیدی آغاز شده که طی آن مصرف و سوخت‌گیری کامیون ها براساس مسیر ثبت‌شده در بارنامه‌ها انجام شود.
او تأکید می‌کند که مصرف غیرواقعی سوخت، عمدتاً در مسیرهایی اتفاق می‌افتد که می‌توان آن‌ها را با تحلیل داده‌های میدانی و دیجیتال شناسایی کرد. این داده‌ها از سه منبع کلیدی تأمین می‌شوند:
• دوربین‌های بین‌جاده‌ای
• سامانه هوشمند سوخت
• سامانه‌های صدور بارنامه راهداری و شهرداری‌ها
بر اساس بررسی‌ها، بخشی از این قاچاق از طریق تخصیص نادرست و غیراصولی سهمیه‌های سوخت به ناوگان دیزلی انجام می‌شود. با تطبیق مسیرهای ثبت‌شده در بارنامه‌ها با میزان سوخت‌گیری، انحراف‌های معناداری آشکار شده که نشان می‌دهد بخشی از سوخت تخصیص‌یافته، به جای مصرف واقعی در حمل‌ونقل، راهی بازار غیررسمی شده است.
در این شرایط، شرکت ملی پالایش و پخش، هرچند از نظر زیرساخت فنی آماده اجرای طرح‌های هوشمند است، اما با موانعی جدی از سمت نهادهای همکار مواجه است.
طرح‌هایی مانند «سیپاد» و «سپهتن» که از اوایل دهه ۹۰ برای اتصال سهمیه سوخت به مسیر بارنامه‌دار طراحی شده بودند، به دلایل مختلفی همچون مشکلات مالی، نبود مدل اقتصادی بازگشت سرمایه، و مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی اجرایی نشده‌اند.
این ناکامی‌ها در حالی رخ داده که وزارت نفت، به‌تنهایی قادر به اجرای این طرح‌ها نیست. مسئله‌ای که به‌مرور زمان می‌تواند تبدیل به فشار رسانه‌ای و سیاسی علیه وزارت نفت شود؛ زیرا علی‌رغم اینکه این وزارتخانه بخشی از راهکار را فراهم کرده، عملکرد نهایی به هماهنگی چند دستگاه متکی است. اگر افکار عمومی یا نهادهای نظارتی این هماهنگی را نادیده بگیرند، تمام بار ناکامی‌ها بر دوش وزارت نفت خواهد افتاد.
اما در دل این ناهماهنگی‌ها، نقطه امیدی نیز دیده می‌شود. از ابتدای مردادماه، در استان همدان طرحی آزمایشی برای سوخت‌رسانی هدفمند به ناوگان سنگین ۵۰ تنی آغاز شده است. در این طرح، مسیر دقیق مبدأ تا مقصد در سامانه ثبت شده و تنها جایگاه‌هایی که در این مسیر قرار دارند، مجاز به ارائه سوخت هستند. در صورت انحراف از مسیر، خودرو دیگر امکان سوخت‌گیری ندارد.
این طرح که با همکاری نهادهایی چون سازمان راهداری، ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت، وزارت کشور و دیگر دستگاه‌ها اجرا می‌شود، نمونه‌ای از همان مدل هماهنگ، داده‌محور و شفاف است که اگر فراگیر شود، می‌تواند قاچاق سوخت را در ریشه خشک کند.
اما سؤال اصلی باقی است:آیا اراده و هماهنگی کافی برای ملی‌کردن این طرح‌ها وجود دارد؟ قاچاق سوخت ذی نفعان بسیاری دارد. اما همواره در پشت اعداد و ارقام قاچاق چیان سوخت خرده پا پنهان میشوند.
آیا بار دیگر این شبکه برای فرار از زیر ضرب رفتن، وزارت نفت را تحت فشار قرار می دهد؟
پاسخ به این سؤال در ماه های پیش رو مشخص میشود. اما اگر عزمی و همراهی وجود داشته باشد، فناوری و داده می‌توانند به ابزارهای اصلی در مهار یکی از قدیمی‌ترین بیماری‌های اقتصاد ایران تبدیل شوند.

انتهای پیام