چرا سرمایه بازنشستگان در باتلاق شستا و تاپیکو حبس شده است؟

صدها میلیارد تومان سرمایه بازنشستگان در شرکت‌های زیان‌ده شستا و تاپیکو بلاتکلیف است، چرا؟

موضوع واگذاری شرکت های زیانده امری مسبوق به سابقه پیش از ابلاغ قانون برنامه هفتم دارد؛ شرکت های بسیاری بارها قیمتگذاری شده اند، مطابق برخی گزارشات شش شرکت(گازلوله، دوجداره قدر، سلسله آب حیات کرمان، شیمیایی فراورد قشم، نگهداشت کاران، فیرمکو و تکین‌کو) با هزینه‌های تجمیعی چند ده میلیارد تومانی قیمت‌گذاری و برای چندمین بار، ماه‌هاست منتظر مجوز بوده و پشت در آغاز مزایده‌ها خاک می‌خورند و قانون برنامه هفتم معطل مانده. وزیر تعاون از بازرسی فولاد خراسان گفت؛ آیا شستا و تاپیکو هم نظارت می‌شوند؟ آیا نبود مدیرعامل دائمی در PIIC و تکیه بر سرپرست باعث این خسران شده؟ سوالی است که دستگاه‌های نظارتی باید بررسی کنند.

جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، جایی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سؤالات نمایندگان درباره انتصابات سازمان بهزیستی پاسخ داد، فرصتی برای این وزارتخانه ایجاد کرده تا چالش‌های کلیدی را با جدیت پیگیری کند.

اکنون که وزارت تعاون با پشتوانه مجلس در موقعیت مناسبی قرار دارد، انتظار می‌رود با قاطعیت به تخلفات شستا و تاپیکو رسیدگی کند و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه را برای واگذاری شرکت‌های زیان‌ده این مجموعه‌ها به سرانجام برساند. سرمایه بازنشستگان تأمین اجتماعی، که با خون دل گردآوری شده، در باتلاق سوءمدیریت و تأخیرهای غیرقانونی این شرکت‌ها در حال غرق شدن است.

شستا و تاپیکو، با انبوه شرکت‌های زیرمجموعه، سال‌هاست که با صورت‌های مالی ضعیف و غیرشفاف، زیان‌های هنگفتی به بازنشستگان تحمیل می‌کنند.

گزارش‌های مالی این مجموعه‌ها حاکی از سودهای غیرواقعی و پنهان‌کاری در زیان‌دهی بنگاه‌هاست. شرکت‌هایی چون گازلوله، شیمیایی فرآورد قشم، سلسله آب حیات کرمان، دوجداره قدر، فیرمکو و نگهداشت کاران، تنها نمونه‌هایی از این فاجعه هستند.

این شرکت‌ها با هزینه‌های کلان ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومانی قیمت‌گذاری شده‌اند، اما در میان انبوه زیرمجموعه‌های شستا و تاپیکو، تکلیفشان چیست؟ چرا ماه‌هاست در فرآیند مزایده‌ها بلاتکلیف مانده‌اند؟ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و برنامه هفتم توسعه، واگذاری این بنگاه‌های زیان‌ده را الزامی کرده، اما تخلفات آشکار در اجرای این قانون، میلیاردها تومان زیان به صندوق تأمین اجتماعی وارد کرده و سرمایه بازنشستگان را از گردش در بخش‌های مولد محروم ساخته است.

هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (PIIC)، زیرمجموعه تاپیکو، مثالی بارز از این سوءمدیریت است. شرکت‌های خدماتی این هلدینگ، که روزگاری در سایه انحصار فعالیت می‌کردند، امروز در رقابت با بخش خصوصی زیان‌ده شده و سرنوشتی مشابه شرکت منحل‌شده شاخص پیدا کرده‌اند.

نبود مدیرعامل دائمی در PIIC و تکیه بر سرپرست، بهانه‌ای برای تأخیر دوساله در واگذاری‌ها بوده است. این در حالی است که صدها میلیارد تومان از سرمایه بازنشستگان در این شرکت‌های زیان‌ده حبس شده و هزینه‌های گزاف قیمت‌گذاری، همراه با زیان‌های ناشی از تعلل، بار مالی سنگینی بر دوش بازنشستگان نهاده است. صورت‌های مالی غیرشفاف این شرکت‌ها، که بعضاً با ارائه سودهای غیرواقعی مشکلات را پنهان کرده‌اند، سؤالات جدی درباره نظارت وزارتخانه بر این مجموعه‌ها مطرح می‌کند.

وزیر محترم در جلسه مجلس بر ضرورت نظارت بر شرکت‌ها تأکید کردند و اعلام داشتند که بدون امکان اعزام بازرس به شرکت‌هایی مانند فولاد خراسان، ادامه فعالیت وزارتخانه دشوار است. این موضع، انتظارات را برای نظارت قاطع بر شستا و تاپیکو بالا برده است.

اکنون توپ در زمین وزارت تعاون است. قانون برنامه هفتم توسعه، نقشه راه روشنی برای واگذاری این شرکت‌ها ارائه کرده است. شستا و تاپیکو باید درباره تخلفات و تأخیرها پاسخگو باشند. شش شرکتی که فرآیند قیمت‌گذاری‌شان تکمیل شده، چرا هنوز به مزایده گذاشته نشده‌اند؟ اگر موانعی پنهان در این مسیر وجود دارد، وزارتخانه موظف است با نظارت دقیق آنها را برطرف کند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی، که سرمایه‌هایشان نتیجه یک عمر تلاش است، شایسته تحمل زیان‌های ناشی از سوءمدیریت نیستند. اجرای قانون برنامه هفتم، نه‌تنها یک تکلیف قانونی، بلکه تعهدی اخلاقی برای حفاظت از حقوق میلیون‌ها کارگر و بازنشسته است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با تسریع در واگذاری‌ها، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و رفع موانع مدیریتی، اعتماد عمومی را به مدیریت سرمایه‌های بازنشستگان بازگرداند. تکلیف این شرکت‌های بلاتکلیف باید روشن شود تا سرمایه بازنشستگان بیش از این قربانی تخلفات و ناکارآمدی نشود.

انتهای پیام