درآمد نفتی ماهانه روسیه به کمترین میزان از سال ۲۰۲۰ رسید

برآوردهای جدید نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز روسیه در ماه دسامبر احتمالاً به نصف میزان سال گذشته کاهش یابد و به حدود ۴۱۰ میلیارد روبل (معادل ۵.۱۷ میلیارد دلار) برسد. این افت شدید که ناشی از کاهش بهای جهانی نفت خام و تقویت غیرمنتظره نرخ روبل است، فشار مالی فزاینده‌ای را بر کرملین وارد می‌کند؛ به ویژه در شرایطی که هزینه‌های نظامی و امنیتی این کشور برای تداوم عملیات در اوکراین به شدت افزایش یافته است.

درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، شریان اصلی مالی دولت روسیه به شمار می‌آید و معمولاً یک چهارم کل بودجه فدرال را تأمین می‌کند. با این حال، تراز مالی کرملین از زمان آغاز تهاجم نظامی به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، به واسطه هزینه‌های سنگین دفاعی، تحت فشاری بی‌سابقه قرار گرفته است.

بر اساس محاسبات رویترز که از داده‌های منابع صنعتی و آمارهای رسمی تولید، پالایش و عرضه استخراج شده، مجموع درآمد نفتی و گازی روسیه برای کل سال جاری میلادی، تقریباً با یک چهارم کاهش، به ۸.۴۴ تریلیون روبل خواهد رسید. این رقم حتی از پیش‌بینی‌های وزارت دارایی روسیه که ۸.۶۵ تریلیون روبل بود نیز پایین‌تر است و زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران اقتصادی به صدا درآورده است.

وضعیت کنونی یادآور اوت ۲۰۲۰ است؛ زمانی که در اوج همه‌گیری کووید-۱۹ و سقوط قیمت نفت، روسیه کمترین درآمد ماهانه نفتی خود را در تاریخ (۴۰۵ میلیارد روبل) گزارش کرد.

اگرچه تحلیلگران معتقدند کسری بودجه ۱.۶ تریلیون روبلی پیش‌بینی شده در دسامبر با انتشار اوراق قرضه دولتی پوشش داده خواهد شد، اما نگاه‌ها به سال آینده میلادی، یعنی ۲۰۲۵، با نگرانی بیشتری همراه است.

سرگئی کونگین، تحلیلگر ارشد بانک سرمایه‌گذاری سینارا در مسکو، هشدار می‌دهد: «سال آینده چالش بزرگی برای بودجه خواهد بود، زیرا بودجه بر اساس یک سناریوی خوش‌بینانه با قیمت نفت ۵۹ دلار (به ازای هر بشکه) و نرخ روبل ۹۲ (در برابر دلار) تنظیم شده است.»

یکی از دلایل اصلی کاهش درآمدها، افت قابل توجه قیمت نفت روسیه برای مقاصد مالیاتی است. در ماه نوامبر، این قیمت با ۱۶.۴ درصد کاهش نسبت به اکتبر، به ۴۴.۸۷ دلار در هر بشکه رسید. این کاهش با تقویت همزمان روبل به ۸۰.۳۵ در برابر دلار همراه شد که این دو عامل در کنار هم، ارزش دلاری و روبلی درآمدهای نفتی را کاهش دادند.

تحلیلگران انتظار دارند که دولت روسیه در بهار آینده، اصلاحیه‌هایی را در لایحه بودجه اعمال کند. این اصلاحیه‌ها احتمالاً شامل استفاده از منابع صندوق ثروت ملی برای پوشش کسری بودجه، تحت فرض قیمت پایین‌تر نفت، خواهد بود. این در حالی است که وزارت دارایی روسیه در ابتدا برای سال جاری، درآمد ۱۰.۹۴ تریلیون روبلی از نفت و گاز را پیش‌بینی کرده بود، اما به دلیل نگرانی‌ها از اشباع عرضه جهانی نفت که به کاهش قیمت‌ها دامن زده است، در ماه اکتبر مجبور به بازنگری و کاهش این رقم شد.

این تحولات اقتصادی در شرایطی رخ می‌دهد که اوکراین و متحدان غربی آن، به طور مکرر هدف خود را مهار درآمد نفتی روسیه اعلام کرده‌اند. هدف این است که با خشکاندن منبع مالی، دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان را به توقف عملیات نظامی خود در اوکراین وادار کنند. کاهش کنونی درآمدها، هرچند که دلایل اصلی آن به عوامل بازار جهانی و نرخ ارز باز می‌گردد، عملاً در راستای اهداف غرب عمل کرده و فشار اقتصادی بر کرملین را تشدید می‌کند.

وزارت دارایی روسیه قرار است برآوردهای نهایی خود را از درآمدهای نفت و گاز دسامبر، در تاریخ ۱۴ ژانویه منتشر کند. اما نشانه‌ها حاکی از آن است که روزهای آسانی برای مدیریت مالی بودجه‌ای که باید هزینه‌های یک درگیری طولانی‌مدت و پرهزینه را تأمین کند، در پیش نیست. کاهش درآمدها و کسری بودجه، کرملین را وادار خواهد کرد تا برای تأمین مالی جاه‌طلبی‌های نظامی خود، به منابع داخلی و صندوق‌های ذخیره روی بیاورد که این امر به نوبه خود، پایداری مالی بلندمدت این کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

انتهای پیام