بررسی تجربه حضور بانک ملت در توسعه میدان گازی کیش

فرزین سوادکوهی: هفدهمین میدان گازی بزرگ جهان، با ذخایر عظیم ۴۰ تریلیون فوت‌مکعب گاز از سال ۱۳۸۶ در انتظار توسعه کامل بود و هست. ورود بانک ملت در سال ۱۳۸۹ به عنوان سرمایه‌گذار اصلی، نه تنها سرعت توسعه این پروژه را گرفت، بلکه با هزینه‌های بی‌ثمر ۴۲.۵ میلیون یورویی بدون دستاورد فنی، مصیبت‌های جدیدی را رقم زد. آیا سیاست اصرارآمیز باز کردن پای بانک‌ها به پروژه‌های استراتژیک نفتی، بیشتر از آنکه نجات‌بخش باشد، ویرانگرنبود؟ ریشه فاجعه از همین ناحیه به همه جا نفوذ کرد.

میدان گازی کیش، از سال ۱۳۴۷ کشف شد، اما توسعه جدی آن از سال ۱۳۸۶ با سرمایه‌گذاری اولیه ۷ میلیارد دلاری آغاز گردید. حجم گاز درجا ۵۵.۵ تریلیون فوت‌مکعبی، ضریب بازیافت ۷۰ درصدی و میعانات ۵۱۴ میلیون بشکه ای، این میدان را به lifeline انرژی ایران تبدیل می‌کرد. هدف فاز اول تولید ۲۸.۳ میلیون مترمکعب گاز در روز  که معادل یک فاز پارس جنوبی است با حفاری ۱۳ چاه توصیفی و توسعه‌ای، احداث ۹۴ کیلومتر خط لوله از خط هفتم سراسری تا منطقه گرزه، و ۱۸ کیلومتر خط دریایی ۳۲ اینچی بود. پیش‌بینی‌ها حاکی از بهره‌برداری نهایی تا ۱۳۹۲  بود، اما امروز، پس از ۱۵ سال، تنها ۶۵ درصد ظرفیت فاز اول معادل۱۸ میلیون مترمکعب محقق شده و فازهای ۲ و ۳ همچنان در ابهام باقی مانده است.

کمبود منابع مالی بهانه ای برای تسلط بانکی ها

ریشه  همه این مصیبت‌ها به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد، زمانی که مسعود میرکاظمی، وزیر وقت نفت، با بهانه کمبود منابع مالی، پروژه را به کنسرسیوم نفتی-بانکی واگذار کرد. بانک ملت، با واسطه‌گری سیدمجید هدایت‌زاده مدیر سابق شرکت نیکو، پا به میدان گذاشت و رهبری کنسرسیوم  شامل شرکت های پتروپارس، جهان پارس، پرل انرژی و KOGC را بر عهده گرفت. قرارداد بیع متقابل، با وعده ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، امضا شد، اما آنچه بعدا باقی ماند در یک سال، یک  صورتحساب۶۸ میلیون یورویی بود که بدست شرکت ملی نفت داده شد که البته شرکت نفت هم بدون آثار فنی قابل توجه ،فقط۴۲.۵ میلیون یورو آن را تأیید کرد و اعتراض خود و مهندسی و توسعه نفت را هم اعلام کرد که آن را هم نادیده گرفتند و پروژه، که تا پیش از ورود بانک‌ها طبق برنامه پیش می‌رفت، تقریبا به اغما رفت.

مشکل اصلی  این بود که بانک ملت اصلا این کاره نبود و  نه تنها تخصص فنی نداشت، بلکه با رویکرد تمرکز بر سود کوتاه‌مدت به جای توسعه بلندمدت، عملیات را  کاملا فلج کرد.

در سال ۱۳۹۱، رستم قاسمی، وزیر جدید، بانک ملت و کنسرسیوم را خلع ید کرد و پروژه به شرکت تاسیسات دریایی ایران  سپرده شد، اما آسیب واردشده بیش از این حرفها بود.تأخیر سه‌ساله، افزایش هزینه‌ها به ۹۰۰ میلیون دلار برای فاز اول ، و از دست رفتن فرصت صادرات گاز بخشی از این خسارت ها بود . این خلع ید، نه پایان ماجرا، بلکه آغاز زنجیره‌ای از مشکلات دیگر مانند تعویض پیمانکاران بود ، از غدیر و گازپروم بگیر تا شل، آنهم بدون نتیجه درست. امروز، بیشاز یکسال است که  از قرارداد تاسیسات دریایی  گذشته، اما بهره‌برداری فاز اول که باید اردیبهشت ۱۴۰۳ تمام می‌شد هنوز معلوم نشده است.

دولت نهم آغازگر مصیبت مضمن

سیاست کلی باز کردن پای بانک‌ها به پروژه‌های نفتی، که از دولت نهم شتاب گرفت، مصیبتی مزمن است. بانک ملت، به عنوان پیشگام، نمونه بارز شکست این اندیشه است.بانک‌ها، که تخصص‌شان وام‌دهی است نه حفاری و مهندسی مخازن، با بوروکراسی، تأخیر در تخصیص اعتبار و اولویت سودآوری، پروژه‌های ملی را قربانی می‌کنند. در کیش، ورود بانک ملت نه تنها ۴۲.۵ میلیون یورو را هدر داد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را سلب کرد.

اینک همچنان این پرسش مطرح است که چرا دولت‌ها اصرار دارند بانک‌ها را به جای شرکت‌های تخصصی نفتی، شریک کنند؟ این رویکرد، که در پروژه‌های دیگری مثل آزادگان هم تکرار شده، بیش از آنکه تحریم‌ها را دور بزند، رانت و ناکارآمدی می‌آفریند. دیوان محاسبات اخیراً هم از قصور وزارت نفت در واریز ۹۲ هزار میلیارد تومان عواید گازی به حساب سرمایه‌گذاری انتقاد کرده.پولی که می‌توانست کیش را نجات دهد.

امروز، با پیشرفت ۶۵ درصدی فاز اول، شامل حفاری ۹ حلقه چاه از۱۳ حلقه ، و ظرفیت ۶۳۰ میلیون فوت‌مکعب در روز، امیدواری‌هایی وجود دارد.مشعل هفتمین چاه در مرداد ۱۴۰۳ روشن شد و نهمین چاه در فروردین ۱۴۰۴ تکمیل گردید. اما تأخیر ۱۵ ساله، ایران را از برداشت سالانه میلیاردها مترمکعب گاز محروم کرده و ناترازی انرژی را تشدید نموده.، بر اساس اعلام  وزارت نفت هزینه فرصت از دست‌رفته هم حداقل ۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی تا سال ۱۴۰۴ برآورد شده است.

میدان کیش، قربانی سیاست‌های غلط بانکی است. بانک ملت و هم‌قطارانش، با ورود بی‌حساب‌ و کتاب، نه تنها پروژه را متوقف کردند، بلکه الگویی برای شکست ساختاری شدند. زمان آن رسیده که وزارت نفت، به جای دعوت از بانک‌ها، بر شرکت‌های دانش بنیان و مشارکت‌های واقعی تمرکز کند. در غیر این صورت، این داشته خدادادی خلیج فارس، برای همیشه دفن و کشورمان، همچنان تشنه انرژی خواهد ماند.

تکرار الگوی شکست در پروژه‌های مشابه 

تجربه کیش، تنها نمونه‌ای از ناکامی‌های بانکی در بالادست نفت نیست. در میدان نفتی آزادگان جنوبی، یکی از بزرگ‌ترین میادین مشترک با عراق، مشارکت شش بانک ایرانی (از جمله بانک‌های زیان‌ده) در طرح توسعه یکپارچه از سال ۱۴۰۱، چالش‌های مشابهی ایجاد کرد. کارشناسان، ورود بانک‌ها را "اشتباه استراتژیک" می‌دانند که منجر به ضررهای سنگین و عقب‌ماندن از رقبای منطقه‌ای شده است. برپایه گزارش های منتشر شده بانک‌ها با رویکرد محافظه‌کارانه و تأخیر در تأمین ۲.۲ میلیارد دلار، پروژه را در خطر قرار داده‌اند، در حالی که شرکت‌های دولتی مانند پتروپارس مسئولیت اصلی را بر عهده دارند. این الگو، ریشه در عدم تخصص فنی بانک‌ها دارد و ناکارآمدی را تشدید می‌کند.

در به‌روزرسانی‌های اخیر پروژه کیش، چاه هایی آماده تولید هستند اما با این حال، دیوان محاسبات در آبان ۱۴۰۴، قصور وزارت نفت را در واریز ۹۲ هزار میلیارد تومان عواید گازی به صندوق توسعه ملی برجسته کرد، که می‌توانست توسعه فازهای بعدی را تسریع کند. 

بی شک پیشنهاد مدل‌های مشارکتی دانش‌بنیان مانند صندوق توسعه ملی برای فشارافزایی رویکرد بدی نیست، تا از تکرار شکست‌های بانکی مجددا جلوگیری شود. در غیر این صورت، ناترازی انرژی تا ۱۴۰۵، حداقل ۵ میلیارد دلار دیگر خسارت صادراتی به بار خواهد آورد.