هراس از رکود، عربستان را به سوی تنوع بخشی به درآمدها می‌برد

کاهش شدید قیمت نفت، ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، باعث شده است شرکت‌های سعودی به فکر تنوع‌بخشی به منابع درآمدی خود و آمادگی برای رکود اقتصادی احتمالی بیفتند. این افت قیمت، که بهای نفت را از بیش از ۸۰ دلار در هر بشکه در ژانویه به حدود ۶۰ دلار (پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۱) کاهش داده، اقتصاد کشورهای وابسته به صادرات انرژی را با چالش مواجه کرده است.

اقتصاد عربستان سعودی به شدت به درآمدهای نفتی متکی است و همین وابستگی، این کشور را در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیر می‌کند. اگرچه طرح «چشم‌انداز ۲۰۳۰» که توسط محمد بن سلمان، ولیعهد و حاکم دو فاکتوی این کشور در سال ۲۰۱۶ با هدف تنوع‌بخشی به اقتصاد راه‌اندازی شد، پیشرفت‌هایی داشته است، اما نفت همچنان در سال ۲۰۲۴، ۶۱.۶ درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد. این طرح با هدف افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی از ۴۰ درصد (در سال ۲۰۱۶) به ۶۵ درصد تا سال ۲۰۳۰، بر سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند گردشگری و پروژه‌های بزرگ زیرساختی تمرکز دارد.

یک کارآفرین فناوری سعودی در گفتگو با «فایننشال تایمز» توضیح داد که چگونه پس از سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ و تعطیلی کسب‌وکار اولیه‌اش، درس‌های مهمی آموخته است. او اکنون یکی از شرکت‌های خود را (که در زمینه برنامه‌های وفاداری مشتری فعالیت می‌کند) با کاهش وابستگی به قراردادهای دولتی (به کمتر از ۱۰ درصد) و تمرکز بر بخش‌های مقاوم‌تر در برابر رکود مانند صنایع غذایی، بازسازی کرده است. او گفت: «کاهش هزینه‌های دولتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، بنابراین ما برای کاهش این ریسک، منابع درآمدی خود را متنوع کرده‌ایم.»

در پی کاهش درآمدهای نفتی، دولت سعودی اخیراً به وزارتخانه‌ها دستور داده است تا هزینه‌های خود را مدیریت کنند. اجرای برخی پروژه‌های عظیم، از جمله طرح شاخص نئوم، با تأخیر مواجه شده یا زمان‌بندی اجرای آن‌ها طولانی‌تر شده است. اگرچه صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) با دارایی ۹۴۰ میلیارد دلاری، همچنان موتور محرک اصلی فعالیت‌های اقتصادی است، اما کاهش بودجه دولتی تأثیرات قابل توجهی بر شرکت‌های خصوصی خواهد گذاشت.

کارن یانگ، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا، می‌گوید: «نگرانی‌های فوری شرکت‌های سعودی شامل کاهش قراردادهای دولتی، تأخیر یا لغو مناقصه‌ها، و تغییر در شرایط وام‌دهی بانک‌ها یا هزینه سرمایه است.» تجربه رکود نفتی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ که منجر به تأخیرهای گسترده در پرداخت به پیمانکاران دولتی و آسیب‌های جدی به بسیاری از کسب‌وکارها شد، هنوز در حافظه فعالان اقتصادی باقی است. هرچند مقامات سعودی تاکید دارند که اصلاحات اخیر، پرداخت به‌موقع به پیمانکاران را تضمین می‌کند.

علاوه بر چالش‌های داخلی، تنش‌های تجاری جهانی و نگرانی‌ها درباره اختلال در زنجیره‌های تأمین نیز وجود دارد. یک مدیر ارشد خارجی که مدیریت رستوران‌های زنجیره‌ای در عربستان را بر عهده دارد، به «فایننشال تایمز» گفت که هنوز اثرات محسوسی از رکود را احساس نکرده و فروش و تردد مشتریان در تعطیلات عید فطر در آوریل، حتی کمی بیشتر از سال گذشته بوده است. با این حال، او نگران تأثیرات احتمالی بر زنجیره تأمین است: «صنعت مهمان‌نوازی با حاشیه سود بسیار پایینی کار می‌کند. هرگونه نوسان یا اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند سودآوری ما را به خطر بیندازد.»

تغییر احتمالی استراتژی نفتی

افزایش تولید نفت عربستان در ماه گذشته (یا در دوره اخیر)، ممکن است نشانه‌ای از تغییر استراتژی باشد؛ به این معنی که این کشور شاید آماده است تا برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار، دوره‌ای از قیمت‌های پایین‌تر نفت را تحمل کند. این رویکرد، همراه با قرار گرفتن قیمت نفت زیر نقطه سربه‌سر بودجه‌ای کشور، فشار بیشتری بر شرکت‌های خصوصی وابسته به قراردادهای دولتی وارد می‌کند.

هرچند اصلاحات اقتصادی، مانند افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت از طریق مالیات، آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر نوسانات قیمت نفت را تا حدی کاهش داده و صادرات غیرنفتی در سال ۲۰۲۴ به رقم قابل توجه ۱۳۷ میلیارد دلار رسیده است، هزینه‌های دولتی همچنان نقش کلیدی در تحریک فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. با ادامه روند کاهش قیمت نفت و وجود عدم اطمینان در بازارهای جهانی، شرکت‌های سعودی نیازمند چابکی بیشتر، یافتن منابع درآمدی جدید و آمادگی برای دوره احتمالی محدودیت‌های مالی هستند

انتهای  پیام